القانون الدولي المعاصر أمثلة على

• النظرة التي محورها الشعب في القانون الدولي المعاصر
• النظرة التي محورها الشعب في القانون الدولي المعاصر
• 1-2 الحصانة في نظام قيم القانون الدولي المعاصر ومبادئه
• ويُبدي القانون الدولي المعاصر اهتماماً بوضع هاتين الفئتين من الأشخاص على السواء.
• وهذا الطابع الفضفاض ملازم لقواعد القانون الدولي المعاصر المتعلقة بالفصل في المنازعات.
• وقالت إن القانون الدولي المعاصر يوفر أسبابا كافية تؤكد أن الفائدة جزء لا يتجزأ من التعويض.
• ومن هنا تأتي أهمية وضرورة دراسة التطور الذي حدث في سياق القانون الدولي المعاصر بأسره.
• إن القانون الدولي المعاصر للفضاء الخارجي لا يحظر نشر أسلحة في الفضاء الخارجي، عدا أسلحة الدمار الشامل.
• وهذا الطابع الفضفاض ملازم لقواعد القانون الدولي المعاصر المتعلقة بالفصل في المنازعات``().
• ولم يعد القانون الدولي المعاصر منصرفا عن مصير السكان، الذين هم أثمن العناصر المكوّنة للدولة.
• فليس من المبالغة في شيء التأكيد على أهمية تدوينها سواء بالنسبة لنظرية القانون الدولي المعاصر أو ممارسته.
• إذ يجب أن يقترن الكشف عن الحقيقة بإقامة العدل للوفاء بمتطلبات القانون الدولي المعاصر المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب.
• وقد رأت اللجنة أن القانون الدولي المعاصر يتطلب تطبيق أنظمة مختلفة للمسؤولية الدولية على الفئتين المختلفتين لﻷفعال غير المشروعة دوليا)٢٦(.
• في عام 1981 ألقى محاضرات حول المفهوم القانوني للقاعدة الآمرة في القانون الدولي المعاصر في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي.
• ومع تطور التجارة الدولية، يبدو أن القانون الدولي المعاصر المتعلق بحصانة الدول يقوم على مفهومين يحظيان بقبول واسع.
• إذ ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمسألة ما إذا كانت هذه الشعوب ما فتئت تحتفظ اليوم بمركزها كأمم في ضوء القانون الدولي المعاصر أم لا.
• ويرى الفريق العامل أن مكافحة الإرهاب الدولي لا يمكن وصفها بأنها صراع مسلح بالمعنى الذي يضفيه القانون الدولي المعاصر على ذلك المفهوم().
• إن القانون الدولي المعاصر لحقوق الإنسان يمنح المواطنين والأجانب الحماية نفسها، مما تتجاوز بكثير المعايير الدولية الدنيا لمعاملة الأجانب التي وضعتها الدول الغربية في حقبة سابقة.
• ويعتبر الحكم المذكور أحد أمثلة تطوير القانون الدولي التي يبررها القانون الدولي المعاصر الذي لا يمكنه أن يغض النظر عن محنة اللاجئين وعديمي الجنسية.
• ويرى المقرر الخاص أن القانون الدولي المعاصر يقضي بافتراض في صالح استمرار الالتـزامات الموجودة بمقتضى تلك المعاهدات، ما لم تقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك.